الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية محسن مرزوق يوضح بشأن تكوين كتلة نيابية تكون الأولى في البرلمان وتجمع بين نداء تونس ومشروع تونس

أصدر محسن مرزوق الأمين العام لحزب "مشروع تونس" تدوينة وضّح فيها موضوع تكوين كتلة نيابية تكون الأولى في البرلمان وتجمع بين نداء تونس ومشروع تونس مشيرا الى أن هدف الجبهة البرلمانية هو تحقيق التوازن البرلماني حول قضايا مؤسساتية واقتصادية واجتماعية.

وهذا ما جاء في توضيح محسن مرزوق:

"في التكرار والتكعرير
اولا: الجبهة البرلمانية التقدمية كانت أحد أهداف حركة مشروع تونس وغيرها من القوى منذ أشهر. وحصلت محاولة أولى سابقة لتشكيلها. لذلك فبيان حركة مشروع تونس ونداء تونس المشترك أمس لم يحمل جديدا نوعيا. الجديد هو التنسيق بين الطرفين
ثانيا: استعمل البيان تعبير كتلة موحدة في معناها السياسي اما شكليا وقانونيا فهي جبهة لان الكتل التي ستنظم لها تحافظ على كيانها (الرجاء اعادة قراءة هذه النقطة مرتين) يعني لا انصهار ولا ذوبان
ثالثا: موضوع الجبهة البرلمانية هو تحقيق التوازن البرلماني حول قضايا محددة ذكرت في البيان، قضايا مؤسساتية واقتصادية واجتماعية . ولا دخل لها في المعركة الوهمية التي ينظر لها ضباط الصدفة بين رئيس الحكومة وقيادة حزبه الحالية. هذه النقطة أيضا تتطلب اعادة القراءة من طرفهم
رابعا: الهجوم الذي تتلقاه المبادرة ليس من النهضة التي تستهدفها. ولكن بالأساس من ألد أعداء رئيس الحكومة وهم فئة من أصحاب المصالح المحيطين به وينصرونه ظاهريا وكانوا يخططون لبعث كتلة برلمانية تزيد من تقسيم القوى التقدمية وتخدم النهضة بطريقة مباشرة
خامسا: هذه المبادرة ليست موجهة ضد رئيس الحكومة بل يستطيع التعاون معها كما تستطيع ذلك رئاسة الجمهورية (مبادرة الارث) والمنظمات الوطنية والاجتماعية
سادسا: المبادرة مفتوحة لباقي القوى البرلمانية حتى تكتمل ملامحها وتتحدد أهدافها بأكثر دقة وتقوم بصياغة أرضية عمل مفصلة فبيان أمس عام لانه اعلان عام
أرجو من مناضلات ومناضلي حركة مشروع تونس المساهمة في ترويج هذا النص ومضامينه لان فوضى المعاني كبيرة".

وللإشارة، فقد اتفق ممثلون عن كتلتي حركة « نداء تونس » وحركة « مشروع تونس » بالبرلمان، اليوم الخميس 16 أوت، على « العمل على تكوين كتلة نيابية تكون الأولى في البرلمان وتمثّل صمام أمان للعملية السياسية وقوة اقتراح تتصدى لكل محاولات التوظيف السياسي للمسار التشريعي »، وفق ما جاء في بيان مشترك.
واتفق النواب إثر إجتماع عقد بمقر نداء تونس، على أن تكون هذه الكتلة البرلمانية والتي سيبلغ عددها 74 نائبا، في حال إقرارها، بمثابة « القوة النيابية الضامنة للإستقرار السياسي والمحكّمة في كل الخلافات التي من شأنها تعطيل تسيير الشأن العام »، حسب نص البيان.